چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن

در گفتمان اقتصادی معاصر، کمتر واژه‌ای به اندازه «ریاضت» مناقشه‌برانگیز بوده است. از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ و به‌ویژه بحران بدهی حوزه یورو، این مفهوم به موضوعی کلیدی مباحثات سیاستی تبدیل شده است؛ از یک سو، حامیانش آن را راهکاری ضروری برای خروج از بحران بدهی‌های دولتی می‌دانند و از سوی دیگر، منتقدان، آن را عامل رکود، بیکاری گسترده و نابرابری اجتماعی می‌خوانند.
اما اگر این دوگانگی شدید، از اساس بر یک سوءتفاهم بنیادین بنا شده باشد چه؟ و ریاضت یک مفهوم واحد و یکپارچه نباشد، بلکه دو مسیر سیاستی با نتایجی کاملا متضاد را نمایندگی کند چه؟
این پرسش بنیادین، نقطه عزیمت کتاب «ریاضت: چه زمانی کار می‌کند و چه زمانی نه» نوشته سه اقتصاددان برجسته، آلبرتو آلسینا، کارلو فاورو و فرانچسکو جاواتزی است. نویسندگان با عبور از کلیشه‌های رایج، استدلال می‌کنند که بحث عمومی درباره ریاضت به بیراهه رفته است، زیرا نتوانسته میان دو نوع کاملا متمایز از سیاست‌های انقباضی تمایز قائل شود.
این کتاب که حاصل تحلیل دقیق و موشکافانه نزدیک به ۲۰۰ برنامه ریاضتی در ۱۶ کشور پیشرفته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از اواخر دهه ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۴ است، نشان می‌دهد که پرسش اصلی نه «ریاضت آری یا خیر»، بلکه «کدام نوع ریاضت؟» است.
پاسخ به این پرسش، نه تنها درک ما را از بحران‌های اقتصادی گذشته تغییر می‌دهد، بلکه راهنمایی برای سیاستگذاران آینده فراهم می‌کند. کتاب نشان می‌دهد که ریاضت می‌تواند به دو شکل اتفاق بیفتد که یکی می‌تواند اقتصاد را با کمترین عوارض جانبی و مشکل به مسیر ثبات بازگرداند و و دیگری می‌تواند اقتصاد را به رکودی عمیق و مزمن دچار کند.
بررسی ریاضت
استدلال اصلی کتاب، تمایز قاطع میان دو رویکرد بنیادین برای کاهش کسری بودجه است. این دو رویکرد، صرفا در ابزار متفاوت نیستند، بلکه در منطق اقتصادی، تاثیر بر بازار و نتایج نهایی، تفاوت‌های عمیقی دارند.
مسیر اول ریاضت مبتنی بر افزایش مالیات است، همان تصویری که عموم منتقدان ریاضت در ذهن دارند و شواهد کتاب نیز به‌طور کامل بر نگرانی‌هایشان صحه می‌گذارد. این رویکرد، که بر افزایش مالیات‌های مستقیم (مانند مالیات بر درآمد و شرکت‌ها) و غیرمستقیم (مانند مالیات بر ارزش افزوده) استوار است، تقریبا همیشه به رکودهای عمیق و طولانی‌مدت منجر می‌شود.
داده‌های کتاب نشان می‌دهد که یک برنامه ریاضتی مبتنی بر مالیات که معادل یک درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، می‌تواند به طور متوسط تا ۲ درصد از حجم اقتصاد بکاهد زیرا موتور محرک این رکود عمیق، سقوط شدید سرمایه‌گذاری خصوصی است.
ایراد اساسی آن این است که کسب‌وکارها در مواجهه با چشم‌انداز مالیات‌های بالاتر و کاهش تقاضا، پروژه‌های خود را متوقف کرده و اعتماد خود را به آینده اقتصاد از دست می‌دهند و این اثر منفی برای چندین سال ادامه می‌یابد. به طرز کنایه‌آمیزی، این سیاست حتی ممکن است در هدف اصلی خود یعنی کاهش نسبت بدهی به GDP نیز ناکام بماند، زیرا با کوچک کردن شدید اقتصاد (مخرج کسر)، نسبت بدهی را افزایش می‌دهد.
مسیر دوم اما ریاضت مبتنی بر کاهش مخارج است، مسیری که یافته‌های کتاب در مورد آن، خلاف شهود و تصور عمومی است. این نوع ریاضت، که بر کاهش هزینه‌های دولت مانند مخارج جاری، دستمزد بخش دولتی و پرداخت‌های انتقالی تمرکز دارد، هزینه‌های اقتصادی بسیار ناچیزی در پی دارد. به طور متوسط، اثر انقباضی این رویکرد بر اقتصاد کمتر از نیم درصد بوده و ظرف دو سال به طور کامل از بین می‌رود.؛ یعنی با تحریک بخش خصوصی، منجر به رشد اقتصادی می‌شود. مهم‌تر آنکه، این مسیر به طور موثر به هدف خود یعنی کاهش پایدار نسبت بدهی به GDP دست می‌یابد.
منطق اعتماد و انتظارات
اما دلیل این تفاوت زیاد چیست؟ نویسندگان با به چالش کشیدن مدل‌های ساده کینزی که صرفا بر «تقاضای کل» تمرکز دارند، استدلال می‌کنند که این مدل‌ها از درک متغیرهای کلیدی در اقتصاد مدرن عاجزند یعنی انتظارات، اعتماد و اثرات سمت عرضه.
وقتی دولت مخارج خود را به‌خصوص در بخش‌های دائمی و رو به رشدش مانند حقوق بخش دولتی و برنامه‌های رفاهی، به صورت پایدار کاهش می‌دهد، یک سیگنال قدرتمند به بازار ارسال می‌کند . که پیامش روشن است: دولت در حال مهار رشد خودکار و ذاتی هزینه‌های خود است و بنابراین، در آینده نیازی به افزایش مالیات نخواهد داشت. این حذف عدم قطعیت درباره مالیات‌های آتی، به‌خصوص برای سرمایه‌گذارانی که افق زمانی بلندمدت دارند، حیاتی است.
در نتیجه، کسب‌وکارها با اطمینان بیشتری برای آینده برنامه‌ریزی کرده و سرمایه‌گذاری‌های متوقف شده را از سر می‌گیرند. این جهش در سرمایه‌گذاری خصوصی، که نسبت به مصرف، نوسانات بیشتری دارد و به انتظارات آینده وابسته‌تر است، به مهم‌ترین عامل برای خنثی‌سازی اثر انقباضی کاهش مخارج دولت تبدیل شده و از ورود اقتصاد به رکود جلوگیری می‌کند.
در مقابل، افزایش صرف مالیات‌ها مانند یک راه‌حل موقتی و ناپایدار تلقی می‌شود. از آنجا که موتور رشد هزینه‌های دولت همچنان روشن است، فعالان اقتصادی انتظار دارند که این افزایش مالیات، اولین گام از مجموعه افزایش‌های آتی باشد این چشم‌انداز تیره، اقتصاد را از دو کانال همزمان تحت فشار قرار می‌دهد. از یک سو، با کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و سود شرکت‌ها، تقاضا را سرکوب می‌کند. از سوی دیگر، با افزایش بار مالیاتی بر نیروی کار و سرمایه، انگیزه برای کار، تولید و ریسک‌پذیری را کاهش داده و به سمت عرضه اقتصاد نیز آسیب می‌زند که منجر به کاهش تولید و نوآوری شده و البته افزایش هزینه بنگاه‌ها را به همراه خواهد داشت، که این مجموعه عوامل خود به رکود دامن می‌زنند.
آزمایشگاه تاریخ
این تمایز نظری، صرفا یک بحث آکادمیک نیست، بلکه در تجربیات واقعی کشورها به شکلی قاطع تأیید می‌شود. کتاب موارد متعددی را تحلیل می‌کند که این الگو را به وضوح نشان می‌دهند. برای مثال، برنامه ریاضتی موفق کانادا در دهه ۱۹۹۰، که عمدتا بر کاهش مخارج استوار بود، به یک دوره رشد پایدار و کنترل بدهی منجر شد. در مقابل، برنامه ایرلند در اوایل دهه ۱۹۸۰ که بر افزایش مالیات تکیه داشت، اقتصاد را به رکود فرو برد. جالب آنکه خود ایرلند، در اواخر همان دهه، با تغییر مسیر به سمت کاهش مخارج، یکی از موفق‌ترین دوره‌های رشد اقتصادی خود را تجربه کرد.
این الگو در دوران پرتلاطم بحران حوزه یورو نیز تکرار شد. کشورهایی مانند بریتانیا و ایرلند که با وجود فشار شدید بحران، مسیری مبتنی بر کاهش مخارج را در پیش گرفتند، توانستند سریع‌تر از دیگران به مسیر بهبود اقتصادی بازگردند. در مقابل، کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا که بخش قابل‌توجهی از ریاضت خود را بر افزایش مالیات‌ها متمرکز کردند، رکودهای عمیق‌تر و طولانی‌تری را تجربه کردند.
این شواهد نشان می‌دهد که حتی در سخت‌ترین شرایط، مانند رکود عمیق و محدودیت‌های سیاست پولی (نرخ بهره صفر)، چگونگی اجرای ریاضت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نتایج است. این شواهد تاریخی انکارناپذیر، یک معمای سیاسی را پیش روی ما قرار می‌دهد که اگر ریاضت مبتنی بر افزایش مالیات تا این حد پرهزینه و ناکارآمد است، چرا دولت‌ها مکررا آن را انتخاب می‌کنند؟
چرا دولت‌ها مسیر پرهزینه‌تر را انتخاب می‌کنند؟
با توجه به شواهد اقتصادی روشن، یک پرسش کلیدی مطرح می‌شود که چرا بسیاری از دولت‌ها مسیر پرهزینه‌تر و رکودزای افزایش مالیات را انتخاب می‌کنند؟ کتاب این معما را با استفاده از مفاهیم اقتصاد سیاسی پاسخ می‌دهد و چهار دلیل اصلی را برمی‌شمرد:
اول سرعت و سهولت در شرایط بحرانی است کاهش هزینه‌ها فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و نیازمند مذاکرات سیاسی دشوار با وزارتخانه‌های مختلف است. اما افزایش مالیات (مانند مالیات بر ارزش افزوده) از نظر اجرایی سریع و ساده است. در لحظات بحرانی که بازارها اعتماد خود را از دست می‌دهند، دولت به یک راهکار فوری برای ارسال سیگنال جدیت در حل بحران نیاز دارد و افزایش مالیات، در دسترس‌ترین گزینه است.
دوم منفعت متمرکز در برابر هزینه پراکنده است که یک اصل کلاسیک در اقتصاد سیاسی به شمار می‌رود. کاهش هزینه‌های یک بخش خاص مانند حقوق بخش دولتی یا یارانه‌های یک صنعت، یک گروه کوچک اما منسجم و پرسروصدا را علیه دولت می‌شوراند که می‌تواند با اعتصاب و اعتراض، هزینه‌های سیاسی سنگینی تحمیل کند.
در واقع، یک جنگ فرسایشی سیاسی شکل می‌گیرد که در آن هر گروه ذی‌نفع تلاش می‌کند تا با به تاخیر انداختن اصلاحات، هزینه آن را بر دوش گروه دیگر بیندازد. در این نبرد، گروه‌های سازمان‌یافته معمولا بر مالیات‌دهندگان پراکنده پیروز می‌شوند. اما افزایش یک مالیات عمومی، هزینه‌ای است که بر‌میلیون‌ها نفر پراکنده می‌شود و توان سازماندهی برای مقاومت موثر را از آنها می‌گیرد.
سوم روایت سیاسی و عدالت‌نمایی است. از نظر سیاسی، توجیه کاهش هزینه‌ها، به ویژه در خدمات اجتماعی و یا حمایت از صنایع، دشوار است و به راحتی به دولت برچسب ضد مردمی می‌زند. در مقابل، افزایش مالیات را می‌توان با شعار گرفتن از ثروتمندان و تحقق عدالت توجیه کرد، حتی اگر در عمل فشار اصلی بر طبقه متوسط وارد شود و برنامه‌های رفاهی نیز اغلب به شکل ناکارآمد توزیع شوند.
کتاب با ارائه شواهدی از کشورهای جنوب اروپا مانند ایتالیا و اسپانیا نشان می‌دهد که چگونه سیستم‌های رفاهی بزرگ، لزوما به نفع فقرا عمل نمی‌کنند و بخش بزرگی از منابع صرف حمایت از طبقات متوسط و بالا می‌شود. بنابراین، کاهش برنامه‌ریزی شده‌ مخارج می‌تواند هم به نفع ثبات مالی و هم به نفع بازتوزیع عادلانه‌تر منابع باشد.
و در نهایت باورهای اقتصادی منسوخ است. بسیاری از سیاستگذاران و مشاورانشان همچنان تحت تاثیر مدل‌های ساده کینزی هستند که کاهش مخارج دولت را رکودزاتر از افزایش مالیات می‌دانند و به اثرات تعیین‌کننده اعتماد و سمت عرضه توجه کافی ندارند.
این محاسبات سیاسی با یک باور رایج تقویت می‌شود، اینکه ریاضت، به معنای خودکشی سیاسی است. اما داده‌های کتاب این خرد متعارف را نیز به چالش می‌کشند. تحلیل آماری نشان می‌دهد که هیچ همبستگی نظام‌مند و مستقیمی میان اجرای سیاست‌های ریاضتی و شکست دولت‌ها در انتخابات وجود ندارد.
در واقع، بسیاری از دولت‌هایی که برنامه‌های ریاضتی قاطع به‌ویژه از نوع کاهش هزینه را اجرا کرده‌اند، مانند دولت‌های کانادا، فنلاند و بریتانیا، مجددا انتخاب شده‌اند. به نظر می‌رسد رأی‌دهندگان گاهی ضرورت اصلاحات را درک می‌کنند و اگر این سیاست‌ها به درستی مدیریت شوند، نه تنها دولت را مجازات نمی‌کنند، بلکه ممکن است به آن پاداش نیز بدهند.
نتیجه‌گیری
کتاب ریاضت در نهایت یک نقشه راه برای سیاستگذاران است. این نقشه نشان می‌دهد که مسیر ثبات مالی لزوماً از دره رکود و بیکاری نمی‌گذرد، به شرطی که ابزار درست انتخاب شود.
شاید مهم‌ترین درس کتاب این باشد که سیاستگذاری اقتصادی خوب، نه در مدیریت بحران، که در جلوگیری از آن معنا می‌یابد. دولت‌هایی که در دوران رونق، با اصلاحات ساختاری در مخارج، اقتصاد خود را ایمن نمی‌کنند، در زمان بحران خود را در گوشه رینگ می‌یابند؛ جایی که فشار بازار و کمبود زمان، آنها را به سمت راه‌حل‌های سریع اما ویرانگر مانند افزایش مالیات سوق می‌دهد.
بنابراین، این کتاب نه دفاعیه‌ای از ریاضت بی‌رویه، بلکه یک راهنمای علمی برای حکمرانی مالی خردمندانه است؛ راهنمایی که نشان می‌دهد مسیر رسیدن به ثبات اقتصادی، لزوما از رکود و فشار اجتماعی نمی‌گذرد، به شرط آنکه سیاستگذاران نقشه درست را در دست داشته باشند.